الخميس، 10 مارس 2022 - 12:18 م

افتتحت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة  بمحافظة الأقصر.

 ويقام الملتقى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة  محافظى الاقصر وقنا والوادي الجديد وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبري المؤسسات الاقتصادية المصرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن والملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية 

ويأتي إنعقاد الملتقى في دورته الثانية عشرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم مصر على كافة المستويات إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية و القادمة ، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة ، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030 

وأكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة ان هذة الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمى وعملى يقدم قيمة مضافة لكافة العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة فى مصر، من خلال إستعراض خطط الدولة و الميزة التنافسية للمحافظات المصرية و أهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الاثر الواضح،علاوة على تقديم محتوى علمى محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لاعداد و كتابة تقارير الاستدامة، اضافة الى عقد دورة تدريبية عن ESG  ( معايير الاستدامة الاجتماعية و البيئية و الحوكمة .

في حين أكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية حرص المؤسسة علي المشاركة السنوية بملتقي المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وإطلاق عدد من المبادرات التنموية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعظيم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لإحداث أثر تنموي واضح، وتعتزم صناع الخير الشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص إطلاق حزمة مشروعات تنموية بجنوب الصعيد خلال الملتقي هذا العام بحضور الوزيرة نيفين القباج.

ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة و خلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة و انتاجية.

ويخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج و تمكين الشباب و المرأة و دعم المشروعات متناهية الصغر ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله الرئيس عام المجتمع المدني المصري.

ويناقش الملتقى في دورته هذا العام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية و التوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين و الأثر التنموي لها , حيث سيتم إستعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين و الدوليين . 

وبيستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير و مهتم و أكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال،إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي . 

جدير بالذكر أن الملتقى خلال دوراته السابقة حقق المزيد من النجاحات و نفذ العديد من الشراكات الفعالة و المبادرات المؤثرة.

أقرأ أيضا : انفو جراف| مجهودات صندوق مكافحة الإدمان في يناير وفبراير